برگزیت چیست و چه تاثیری بر کشور های دیگر دارد؟
در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار شد ، رفراندومی که رای به ترک انگلستان از اتحادیه اروپا داد. دلیل اصلی این بود که مردم انگلستان به این نتیجه رسیدند ، مزایای الحاق به بدنه پولی یکپارچه در اروپا دیگر به هزینه‌های مهاجرت آزادانه سنگینی نمی کند. Brexit لقب ” خروج بریتانیا ” (British Exit) از اتحادیه اروپا است.
در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ ، نخست‌وزیر انگلستان ، ترزامی ، به اراده رای دهندگان احترام گذاشت. او ماده ۵۰ عقب‌نشینی را به اتحادیه اروپا تسلیم کرد و اتحادیه اروپا را تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ به عقد قرارداد تسلیم کرد.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ ، انگلستان و اتحادیه اروپا با یک طرح انتقال ۲۱ ماهه توافق کردند که که ” Soft Berxit ” نامیده می شود . “Hard Brexit” به معنای ترک سریع اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه محدودیتی جز یک توافقنامه تجارت آزاد جدید بود .
در ۱۴ نوامبر کابینه May’s این طرح را تصویب کرد . در ۱۵ نوامبر ، سه عضو استعفا دادند و مخالفت کردند . May آگاه بود ترک و عقب تشینی ممکن است مخالفت با اعضای پارلمان را جسورتر کند و خواستار رای عدم اعتماد به رهبری او شود.
در نتیجه نخست‌وزیر با طرح کلی سه گزینه پیش روی کشورش به منتقدان خود واکنش نشان داد:
۱-معامله را حفظ کنید. چرا که انگلستان دارای نفوذ اقتصادی برای مذاکره بهتری نیست .
۲– کنار بگذارید بدون هیچ معامله ایی. که مشابه، اما بدتر از، گزینه Hard Brexit است. بدون یک توافق تجاری ، بنادر مسدود و هواپیما ها زمین گیر خواهند شد . در کمترین زمان، مواد غذایی وارداتی و دارو نیز با کمبود مواجه خواهند شد .
۳-بدون Brexit. همانطور که مذاکرات ادامه یافت ، بسیاری از مردم برای ماندن در اتحادیه اروپا با برگزاری یک همه‌پرسی دیگر مبارزه می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که رای دهندگان مشکلات اقتصادی ای که Brexit تحمیل می‌کند را درک نمی‌کنند .
خلاصه برنامه Brexit:
بریتانیا در یک ” اتحادیه گمرکی ” با اتحادیه اروپا برای دوره‌ای نامعلوم باقی می‌ماند و به تجارتی ادامه می‌دهند که هر دو طرف خواهان آن هستند بطوریکه دو طرف تعرفه‌ها واردتی را بر روی هم اعمال نخواهند کرد.
علاوه بر این آن‌ها برای اخذ مالیات واردات از دیگر کشورهای آزاد هستند. هر چند منتقدان خواستار آزادی در مذاکرات تجاری مجزا با کشورهای دیگر هستند .
انگلستان دسترسی کامل به سرمایه را حفظ کرده‌است . اتباع اروپایی می‌توانند بدون ویزا به زندگی و کار در این کشور ادامه دهند .
انگلستان نیز از قوانین قضاوت اروپا و قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد . اما از آنجا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست ، انگلستان دیگر نمی‌تواند به قوانین رای بدهد. این مشابه رابطه نروژ با اتحادیه اروپا است. اما منتقدان با این توافق مخالف هستند.
از آنجا که انگلستان در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند، از ” شرایط مرزی سخت ” بین شمال و جنوب ایرلند جلوگیری می‌کند. ایرلند شمالی بخشی از انگلستان و جنوب ایرلند یک کشور مستقل و عضو اتحادیه اروپا تا سال ۱۹۹۸ است.
اما زمانی که دوره انتقالی تمام شود، این موضوع دوباره باید بررسی شود. بریتانیا تنها در صورتی می‌تواند اتحادیه گمرکی را ترک کند که بر سر کنترل مرز ایرلند با اتحادیه اروپا به توافق برسد.
بر این اساس انگلستان ملزم می شود هزینه فسخ به مبلغ ۵۰.۷ میلیارد یورو بپردازد و همه تعهدات مالی باقیمانده را انجام دهد .
این معامله شبیه ” معامله ” جرسی ” است که در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۱۸ توسط شورای اروپا ارائه شد . این کار ، انگلستان را در بازار واحد برای تجارت نگه می‌دارد در حالی که به او اجازه می‌دهد مهاجرین را محدود کند.
در عوض، انگلستان باید از قوانین زیست‌محیطی ، اجتماعی و گمرکی اتحادیه اروپا تبعیت کند. این معامله همان وابستگی برای بریتانیا ایجاد می کند که جرسی قبلا ایجاد کرده است . همچنین از مرز های بین ایرلند شمالی و انگلستان یا ایرلند اجتناب خواهد کرد.
گام بعدی:
نخست‌وزیر باید به اتحادیه اروپا اطمینان دهد که می‌تواند رای اطمینان پارلمان انگلستان را به دست آورد که این امر در ماه دسامبر اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه مخالفان آن را مسدود کنند.
براساس تضمین‌های وی، اتحادیه اروپا خواستار برگزاری نشست رهبران خود برای حاکمیت بر این توافقنامه در ۲۵ نوامبر شده‌است.
بریتانیا و اتحادیه اروپا باید یک پیش‌نویس از طرح تجاری تهیه کنند و آن را در نشست اتحادیه اروپا که در ماه دسامبر برگزار خواهد شد، بررسی کنند.
سپس این طرح باید توسط شورای اروپا ، ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا با ۶۵ درصد جمعیت ، و پارلمان اروپا و انگلیس تصویب شود.
پس از غلبه بر موانع عمده ، انگلستان قوانین اتحادیه اروپا را در قوانین خود کپی خواهد کرد که بعدا ً می‌تواند اصلاح یا لغو شود. نخست‌وزیر در ماه مه سال ۲۰۱۸ گفت که بسیاری از قوانین مشابه قوانین اتحادیه اروپا خواهند بود، بنابراین انگلستان می‌تواند تجارت و دسترسی سرمایه را حفظ کند.
نتایج معامله برای انگلستان:
برنامه انتقالی به انگلستان این امکان را نمی‌دهد که عبور آزاد مردم را از اتحادیه اروپا منع کند با وجود اینکه این امر دلیل اصلی رای دادن مردم به Brexit بود زیرا آن‌ها نگران افزایش پناهندگان از آفریقا و خاور میانه بودند .
عدم اطمینان بر Brexit در سال ۲۰۱۸ رشد انگلستان را تا 1.3 درصد کاهش داده‌است. فیلیپ هاموند، رئیس خزانه‌داری انگلستان، گزارش داد که در سال ۲۰۱۹ و در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱ / ۱ درصد کاهش خواهد یافت.
برای این امر نیاز به راه‌حلی است که به اقتصاد اجازه دهد تا در سال ۲۰۱۹ به ۲ درصد بهبود یابد. ارزش پوند انگلیس ۱۴ درصد کم‌تر از قبل از رفراندوم است. این امر به صادرات کمک می‌کند، اما قیمت واردات را افزایش می‌دهد. پوند باید زمانی که قرارداد تایید شود، تقویت شود .
منتقدان می‌گویند که انگلستان هنوز هم باید دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا را دنبال کند و هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا را بپردازد. اما از آنجایی که دیگر عضو نیست ، ممکن است قادر به دنبال کردن این دستورالعمل‌ها نباشد.
عواقب Brexit Hard:
منتقدان قرارداد بالا Brexit Hard را ترجیح می‌دهند. این امر می‌تواند به معنای از دست دادن وضعیت تجارت آزاد تعرفه با سایر اعضای اتحادیه اروپا در صورت مذاکره یک توافقنامه تجاری جدید باشد. تعرفه‌های گمرکی هزینه صادرات را افزایش داده و محصولات انگلیس را با قیمت بالاتر و رقابت کمتری نسبت به دیگر صادرات کشورهای اتحادیه اروپا بالا می‌برد.
Hard Brexit برای لندن، مرکز مالی انگلستان، فاجعه خواهد بود. چراکه جایگاه خود را به عنوان یک پایگاه از دست خواهد داد در رابطه با شرکت‌هایی که از آن به عنوان یک ورودی انگلیسی زبان در اقتصاد اتحادیه اروپا استفاده می‌کردند. شهر لندن گزارش می دهد این امر به از دست دادن ۵۰۰۰ شغل منجر می شود.
این می‌تواند منجر به سقوط املاک و مستغلات در شهر شود. بسیاری از ساختمان‌های اداری جدید در دست ساخت است. اگر صنعت خدمات مالی لندن در جاه‌ای دیگر حرکت کند، آن‌ها ممکن است همه چیز را از دست بدهند. قیمت مسکن هم اکنون رو به کاهش است.
این کشور همچنین مزایای فن‌آوری‌های نوین اتحادیه اروپا را نیز از دست خواهد داد چرا که اتحادیه اروپا به اعضای خود در حفاظت از محیط‌زیست، تحقیق و توسعه و انرژی کمک می‌کند.
همچنین، خطر از دست دادن امکان پیشنهاد مزایده در هر کشور عضو اتحادیه اروپا شرکت‌های انگلیسی را خطر خواهند انداخت زیرا این مزایده ها برای پیشنهاد دهنده از هر کشور عضو باز هستند.
مهم‌ترین تلفات لندن در قسمت خدمات، به خصوص بانکداری است. شرکت کنندگان توانایی فعالیت در همه کشورهای عضو را از دست خواهند داد. این امر همچنین می‌تواند هزینه بلیت هواپیما ، اینترنت و حتی خدمات تلفن را افزایش دهد.
