اثر تحریم های جدید نفتی بر روی اقتصاد ایران

موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که شامل ممنوعیت خرید نفت از این کشور نیز می‌‌شود، از یکشنبه باز می‌گردد؛ تحریمی که با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران طراحی شده و مطابق تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها فروش روزانه نفت ایران را تا آغاز اجرای آن در چهارم ماه نوامبر (۱۳ آبان ماه) به حداقل یک میلیون و سیصد هزار بشکه کاهش خواهد داد.

این کاهش چه تبعاتی را برای اقتصاد نفت محور ایران در پی خواهد داشت؟

آغاز عقب‌گرد

در حالی که صادرات نفت ایران پیش از خروج آمریکا از برجام بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز رسیده بود، سایت بلومبرگ اخیرا از کاهش ۳۵ درصدی صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر خبر داد؛ کاهشی که از صادرات تنها یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز حکایت داشت. ایران پیش از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ و تحت تاثیر دور اول تحریم‌های نفتی، بازاری به اندازه روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را از دست داده بود.

اما پس از اجرای برجام، ایران موفق شد سال گذشته به طور متوسط روزانه ۲.۱ میلیون بشکه نفت صادر کند.

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۵ میلیارد دلار بوده که ۴۵ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۶ بوده است.

در هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۸ نیز درآمد نفتی ایران به ۴۱ میلیارد رسید اما در ماه اوت روند تصاعدی درآمد نفتی ایران نه تنها متوقف شد بلکه ۱۹ درصد نیز کاهش یافت.

حال در آستانه بازگشت تحریم خرید نفت از ایران، بلومبرگ به نقل از ارزیابی کارشناسان حوزه انرژی پیش‌بینی کرده که صادرات روزانه نفت ایران تا ماه نوامبر به یک میلیون و سیصد هزار بشکه می‌رسد.

صادرات نفت ایران (میلیون بشکه در روز)

پیش‌بینی درآمد نفتی ایران

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از قیمت جهانی نفت، ضمن تائید برقراری آرامش در بازار نفت اعلام کرده که متوسط قیمت نفت شاخص برنت در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۳ دلار و سال بعد ۷۴ دلار خواهد بود.

حال در صورتی که ایران بتواند تا پایان سال جاری خورشیدی ۱.۳ میلیون بشکه نفت خود را با تخفیف به همان میانگین قیمت ۶۹ دلار به فروش برساند، درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

حفظ این روند در سال ۱۳۹۸، درآمد نفتی ایران را به ۳۲ میلیارد دلار تنزل خواهد داد. در صورتی که دامنه تحریم‌ ابعادی همچون دور اول تحریم نفتی پیدا کند و صادرات نفت با ۱.۲ میلیون بشکه کاهش، به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد، درآمد سالانه ایران به زحمت به ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

چالش کسری بودجه دولت

درآمد صادرات نفت در اقتصاد ایران این گونه هزینه می‌شود؛ ابتدا شرکت ملی نفت سهمی (۱۴.۵ درصد) از این درآمد را بابت هزینه‌های استخراج نفت و مدیریت پروژه‌های نفتی جذب می‌کند. ۳۲ درصد این درآمد نیز برای پروژه‌های توسعه در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود. سه درصد درآمد نفت نیز به حساب توسعه استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته ایران واریز می‌شود.

بدین ترتیب ۵۰.۵ درصد این درآمد در قالب اجرای قانون بودجه سالانه مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

در قانون بودجه سال جاری خورشیدی، درآمد دولت از محل فروش نفت، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قید شده که با توجه به نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز رسمی معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار است. بنابراین سهم دولت از درآمد ۴۵ میلیارد دلاری امسال، ۲۲.۷ میلیارد دلار خواهد بود که حاکی از ۲.۸ میلیارد دلار کسری بودجه است.

• ٪۱۹ بودجه عمرانی

• ٪۱۱ بودجه حقوق و دستمزد کارکنان

با توجه به تاکید دولت بر حفظ نرخ رسمی ارز تا پایان سال ۱۳۹۷، کسری ریالی درآمد دولت از محل صادرات نفت به یازده هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

این رقم معادل ۱۹ درصد بودجه عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومانی سال جاری خورشیدی و ۱۱ درصد بودجه ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است.

تعمیق بحران

نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار سال گذشته خورشیدی ۴.۶ درصد بود اما بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، این نرخ در بهار سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته در حالی که ۱.۱ درصد این نرخ متاثر از رشد درآمدهای نفتی ایران اعلام شده است.

کاهش رشد اقتصادی ایران، تحقق دیگر درآمد دولت یعنی مالیات را هم با مشکل مواجه کرده است. گزارش بانک مرکزی از کارنامه عملکرد مالی دولت در چهارماه نخست سال جاری خورشیدی نشان می‌دهد که ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای این مدت، محقق نشده، یعنی بیش از ۳۱ هزارمیلیارد تومان از مجموع درآمدهای دولت به دستش نرسیده است.

در چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۳۹۷ با توجه به نتایج تحریم‌های آمریکا بین منفی نیم درصد و منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است. بدین ترتیب با تعمیق رکود اقتصادی در کنار افت درآمدهای نفتی دولت، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی نیز کاهش بیشتری خواهد یافت. بنابراین در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ دولت ناگزیر خواهد شد با استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی به قیمت افزایش تورم با کسری بودجه فزاینده مقابله کند.

پیش‌بینی سال ۱۳۹۸

در صورتی که صادرات روزانه نفت ایران بین نهصد هزار تا یک میلیون و سیصد هزار بشکه در روز ادامه یابد، منابع دلاری بودجه سال آینده خورشیدی در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۶.۱ میلیارد دلار و در شرایط بدبینانه‌تر ۱۱.۶ میلیارد دلار خواهد بود که ۳۰ تا ۵۰ درصد در مقایسه با امسال کاهش خواهد یافت.

در چنین شرایطی اگر دولت نخواهد کسری درآمد نفتی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کند، ناگزیر خواهد بود با افزایش نرخ رسمی دلار، کسری ریالی خود را جبران کند چرا که بانک مرکزی ایران تاکید کرده از عرضه ارز برای مدیریت نرخ آزاد ارز استفاده نخواهد کرد.

در همین حال با ادامه رشد منفی اقتصاد ایران، تامین ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۷ در سال آینده، دولت را به استقراض بیشتر برای جبران کسری این درآمد وادار خواهد کرد.

البته این پیش‌بینی بر این فرض متکی است که با وجود نرخ تورم دو رقمی سال ۱۳۹۷ و نیز افزایش هزینه‌های دولت به دلیل تضعیف ریال، دولت بتواند با تدوین یک بودجه انقباضی، دخل و خرج خود را در حد سال ۱۳۹۷ حفظ کند.

در این صورت دولت ایران برای تامین منابع مورد نیاز خود چاره‌ای جز افزایش نرخ رسمی ارز، استقراض و برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی نخواهد داشت، اقداماتی که به معنای رشد بیشتر نقدینگی و کاهش بیشتر قدرت خرید عمومی خواهد بود.

منبع: B B C فارسی